يواجه اعتماد أنظمة المراقبة الحضرية في المغرب عدة تحدي التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الأفراد، في غياب إطار مؤسساتي متكامل يضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين، ويكفل حسن تعبئة الموارد، وتكريس مبدأ العدالة المجالية.
أدى التكثيف الأمني بالشوارع وتقويض حركات النقل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن السياق الدولي المُرتبط بالتحول إلى المجال السيبراني في الخطابات الراديكالية والتركيز الإعلامي نحو قضايا الصحة إلى تراجع تفكيك الخلايا الإرهابية خلال فترة الحجر الصحي
أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية
